سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جرایم منافی عفت سایبری

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 545

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRTHS01_198

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیر اخلاقی و ناپسند می داند به گونه ای که این امر یکی از مبانی جرم انگاری است. در این میان برخی از جرایم تحت عنوان جرایم منافی عفت یا جرایم علیه اخلاق حسنه شناخته می شوند، بیی از سیایر جیرایم وجیدان و اخلاق عمومی را جریحه دار می نمایند. قانون گذار در گذشته و حال تعریفی از جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی ارایه ننموده بلکه صرف به ذکر مصادیق بسنده کرده، آنچه مسلم است اینکه برای تشخیص مصادیق این عبارت باید به مذهب و فرهنگ هر کشور توجیه داشت. مفیاهیم عفت و اخلاق به تبعیت از فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه شکل می گیرد و این ارزش ها حسب زمان و مکان متغیر بوده و دایم اسیتحاله اند. برای مثال در کشور ایران پخ و و توزیع تمامی اشکال مستهجن و مبتذل اعم از اینکه نوشته، روت یا تصویر باشد، در رورت جریحه دارنمودن اخلاق و عفت عمومی، دارای ورف مجرمانه و قابل مجازات خواهد بود.حال آنکه در برخی از کشورها این قبیل اعمال در رورتی جرمتلقی می شوند که مرتبط با کودکان باشد یا تجاوز به حریم شخصی افراد اجتماع تلقی شوند. قانونگذار ابتدا در فصل پنجم از قانون مجازات اسلامی نسبت به این نوع از جرایم واکنش نشان داد اما با گذشت زمان، پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن شیوه های متفاوت و نوین ازایین جرایم، به وضع قوانین خاری نظیر قانون منع بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، قانون نحوه مجازات اشخاری که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای پرداخت تا خلاء های قانونی موجود در این زمینه را پوش دهد. اما به نظر می رسد قانونگذاری در این حوزه، دچار تورم تقنینی شده است. بدین معنا که وضع قوانین متعدد، ارتقاء کیفی آن را دچار خدشه نموده و حقوق را دچار سردرگمی و ابهام نموده است. راه حل مشکل، وضع قانونی است همگام با پیشرفت تکنولوژی ،گویا، جامع و مانع که در برگیرنده تمام جرایم مرتبط با اخلاق و عفت عمومی اعم از سنتی و نوین باشد. باتصویب قانونی آیین دادرسی کیفری سال 92 و اجرایی شیدن آن از مورح 1 / 4 / 94 به نظر می رسد با دقت نظر در آراء محاکم و نظریات مشورتی اداره حقوقی، جرایم منافی عفت در فضای سایبر نیز همانند جرایم مشابه ارتکابی در فضای واقعی مستقیما در محاکم مطرح شوند و غیرازآن با داشتن یکی از چهار شرط، شاکی خصوری در منظر و ملاعام، سازمان یافته، به عنف، در دادسرا رسیدگی می شود.

نویسندگان

حسین زارع شعار

عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور

خیرالله شاهمرادی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی

حسن فضلی

کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی