بررسی جایگاه جرم انگاری در بحث سوء مدیریت و فساد اداری

در نظام حقوقی کشور ما، رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مبنای قانونی دارد و روند قانونگذاری در این خصوص رو بهرشد و تکاملی بوده است. براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، این وظیفه برعهده ی هیات های رسیدگی به تخلفات اداریکارکنان دولت قرار داده شده است. رسیدگی و احراز تخلف و صدور حکم مجازات تابع تشریفات خاصی است که در مرحله ی اولهیات بدوی و در مراحل تجدیدنظر، هیات تجدیدنظر و هیات عالی نظارت در قوه ی مجریه و دیوان عدالت اداری در قوه ی قضاییهصالح به رسیدگی می باشند. یکی از مسایل مهم فساد اداری، اثبات نسب می باشد که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب است.برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها، به برخورد با مسایل به شیوه ایمنطقی و نظام مند، بسط و به کارگیری راه حل های متناسب با نیازهای سازمان و انعکاس محیط عملکردی خاص آنها نیازمندیم.همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی و گروهی و بهره برداریتبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند. از آنجا که کارکنان و شهروندانی که دریک اقدام فاسد درگیر می شوند به ارزیابی منافع و هزینه های این اقدام می پردازند؛ از این رو لذا روشهایی برای کنترل فساد اداریموثرند که به نحوی سبب کاهش منافع یا افزایش هزینه های مورد انتظار برای عوامل دخل در مساله بشوند.

کلیدواژه ها:

فساد ، فساد اداری ، کارکنان ، دولت ، آسیب شناسی