حلقه ی مفقوده توسعه پایدار کشور

واژه توسعه پایدار که از دهه هفتاد میلادی در جهان مطرح گردید، در کشورهای توسعه یافته طی دو دهه مورد توجه برنامه ریزان توسعه قرار گرفت بنحوی که بحث پایداری به عنوان رکنی از ابعاد توسعه و در واقع بستر توسعه جای خود را باز نمود. این در حالی است که در این کشورها سازماندهی امور بر مبنای علم مدیریت سال ها مورد تجربه قرار گرفته است. در ایران برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور در طی سال های گذشته سه دوره پنجساله را پشت سر گذاشته و در حال حاضر ششمین دوره چهار ساله خود را تجربه می نماید. مشخص نبودن شاخص توسعه ای مورد نظر (به ویژه توسعه پایدار) و رابطه برنامه ها و طرح ها با این شاخص ها و همچنین لزوم پاسخگو بودن عوامل ذی نفع نسبت به تعهدات و مسیولیت های خود در پدیدآوری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و قرارداد های مربوط بیانگر لزوم توجه به ارتباط بودجه، برنامه و نظام فنی یکپارچه خواهد بود. گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیت های مربوط به تهیه و تدوین و اجرای برنامه های عمرانی و آثار ناشی از چگونگی انجام آنها و نیز مصرف حجم قابل توجهی از منابع مالی و غیرمالی کشور برای آن ایجاب می کند که فعالیت های مذکور در قالب یک چارچوب کلی و نظام فنی و اجرایی کامل و جامع اجرا شود و هدف آن افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی باشد که متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور اجرای طرح های سرمایه گذاری را نظم می بخشد. در این مقاله تلاش شده است ضمن مرور بر موضوعات مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی و فرآیند تدوین برنامه ها، حلقه ی مفقوده در چرخه ی توسعه پایدار کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا جایگاه نظام فنی و اجرایی کشور به عنوان متولی امر ساخت، در توسعه ی پایدار نقش کلیدی نشان داده شود. نتایج بررسی نشان می دهد که گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیت های مربوط به تهیه و تدوین و اجرای برنامه های عمرانی و اثرات ناشی از چگونگی انجام آنها و نیز مصرف حجم قابل توجهی از منابع مالی و غیر مالی کشور برای آن ایجاب می نماید که فعالیت های مذکور در قالب یک نظم سنجیده هماهنگ تنظیم و اجراء گردیده و بر مبنای اصول فنی مورد بهره برداری قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

نظام فنی و اجرایی ، توسعه پایدار ، برنامه های توسعه ، بودجه بندی عملیاتی