موانع حقوقی در توسعه گردشگری در ایران

در سده بیست ویکم گرشگری بعنوان یکی از سرچشمه های غنی درآمد زایی برای حکومت های گوناگون گیتی رشد شگرفی داشته است. این صنعت بازتاب گسترده ای در داد وستد و بالا رفتن سطح فرهنگی کشورهای درگیر در این کنش میان فرهنگی ، داشته است.در همان حال این بخش از اقتصاد ، بزرگ ترین ظرفیت را از بخش خدمات و در کنار آن ایجاد کار رادارد.برای رشد و پشرفت پایدار هر طرحی، آدمی زاد نیازمند چارچوب کاری و قوانینی بعنوان یک پیش نیاز بسیار مهم میباشد. بااین حال بر کسی پوشیده نیست وضع قوانین و آیین نامه های ویژه گردشگران داخلی و خارجی یکی از باید های اساسی دراین مسیر محسوب میگردد. چراکه آیین نامه های حقوقی از عناصر تعیین کننده در بخش گردشگری محاسبه میگردد.در هر کشور متمدنی دو نهاد یا قوه، دولت و پارلمان، یا درگیر با وضع قوانین و آیین نامه های مرتبط با این موضوع هستند. درزمینه اجرای بهینه وکارآمد قوانین و آیین نامه های مربوطه گروه وزیران ریس جمهور مسولند.در این مقاله عناصرمهم و اثرگذار بر نارسایی های حقوقی دربخش گردشگری ایران مورد بازبینی میگردد. چالش های حقوقی بیشتر در اشکال سنتی ، فرهنگی و ساختاری اجرایی و سیاسی به چشم میخورند.روش تحقیق: در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی بکار گرفته شده است و برای ارزیابی موضوع ار تکنیک تجزیه و تحلیل -مضمون و ابزار و وسایل کتابخانه ای و اسنادی و فرم پرسش نامه بکار گرفته شده است. در مورد تهیه فرم پرسش نامه، ازنمونه طیف لیکرت بکار گرفته شده است. نتایج بدست آمده چنین بنظر می رسد که بترتیب عناص و عوامل اجرایی و عناصرساختاری نهادی و عوامل فرهنگی محتوایی و در پایان عوامل بسیار مهم سیاسی بیشترین چالش در ناتوانی و نارسایی –حقوقی گردشگری را داشته اند اثر گذاری و کارآمدی آنرا به چالش میکشند.