معاهدات سرمایه گذاری بین ایران و سایر کشورها و آثار آن از دیدگاه حقوق بین الملل

معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری به عنوان رهیافتی برای پیش برد اهداف سیاسی و اقتصادی دولت ها مورد عنایت بسیاری از کشورها به خصوص کشور جمهوری اسلامی ایران بوده است، به نحوی که انعقاد این معاهدات از اواسط دهه ی هفتاد تا کنون در کشور رواج روزافزون یافته و در حال حاضر بالغ بر پنجاه و هشت معاهده را شامل می شود. معاهده های مزبور که حاصل تراضی طرفین توافق می باشند، حاوی حقوق و تکالیفی برای طرفین متعاهد و کاربران معاهده هستند که چهارچوب آن، با توجه به منافع ملی هر یک از طرفین از جهتی و ریسک پذیری آنها نسبت به حفظ و صیانت از اموال عمومی و بیم از تسلط بیگانه بر آن اموال از سوی دیگر، تنظیم گردیده است. قانون گذار ایران در سی و چهار مورد از معاهده های دوجانبه ی سرمایه گذاری شرطی را ذیل ماده واحده به تصویب رسانده است. بررسی شروط هماهنگ و ناهماهنگ با محتوای معاهده های دوجانبه ی سرمایه گذاری بین ایران و سایر کشورها و تحلیل آثار و پیامدهای آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است. اهمیتی که تحلیل و ترسیم حدود و ثغور آن موضوع مقاله ی پیش رو می باشد. در برخی از ماده واحده های تصویب موافقتنامه های دو جانبه ی سرمایه گذاری بین ایران و سایر کشورها، شرطی از جانب قانونگذار ایران در رابطه با ارجاع اختلافات بین سرمایه گذار و میزبان یا بین طرفین متعاهد به داوری بین المللی لحاظ گردیده که از بررسی آنها و انطباقشان با متن موافقت نامه ها، معلوم میگردد که برخی از آنها با متن موافقت نامه هماهنگ بوده و برخی دیگر ناهماهنگ می باشند. اگر شرط حقوقی است از نوع رزرویشن است یا نه یا اگر شرط حقوقی نیست یک شرط سیاسی است و آیا می توان آنها را اعلامیه تفسیری دانست و این که آثار پذیرش هر یک از تفاسیر مزبور چه می باشد، با توجه به بررسی های به عمل آمده در مقاله ی حاضر می توان چنین نتیجه گیری کرد که با توجه به معانی و مفاهیم حق شرط و شرط سیاسی و اعلامیه تفسیری باید بر این باور بود شروط مندرج در متن ماده واحده ی برخی از معاهدات صرفا محدود کننده اختیارات دولت ایران است و موجب معافیت تعهد آن در اجرای برخی از مفاد معاهده (در توسل به داوری) نسبت به طرف متعاهد دیگر و یا سرمایه گذار تبعه دولت دیگر نیست به علاوه ماهیت حق شرط نداشته، به ویژه این که حق شرط در معاهدات دوجانبه موضوعیت ندارد و بعضا می تواند چنین شروطی نقش اعلامیه تفسیری را داشته باشد.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری خارجی ، حق شرط ، بیانیه تفسیر ، شرایط سیاسی و حقوقی ، معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه