مشروعیت حقوقی تحریم اقتصادی

تحریم اقتصادی محدود نمودن مبادله کالا، خدمت یا سرمایه بین یک طرف (تحریم کننده) و تحریم شونده، به منظور تنبیه یا تغییر رفتار یک بازیگر در روابط بین المللی است. تحریم اقتصادی می تواند بین المللی یا چند جانبه و حتی یک جانبه باشد. هدف تحریم بیشتر سیاسی (تغییر نظام سیاسی یا تغییر رفتار او) است تا اقتصادی یا اجتماعی. تحریم اقتصادی وضع شده توسط نهادهای بین المللی به خصوص نهادهای لازم الاتباع بین المللی عموما مشروع تلقی می شود. با وجود این، بایستی این تحریم ها ضروری، انسانی و متناسب باشد. هرگاه تحریم های وضع شده، عملا موجب محرومیت اتباع کشور از حقوق اساسی بشر همانند: حق فعالیت اقتصادی و حق توسعه گردد؛ اعمال چنین تحریمی نامشروع خواهد بود. از منظر حقوق از منظر حقوق داخلی کشور تحریم کننده بدیهی است که تحریم عملی مشروع تلقی خواهد شد و برعکس از منظر حقوق داخلی کشور تحریم شونده، تحریم نامشروع بوده و الزام آور تلقی نشده و به عنوان دفاع قابل پذیرش نخواهد بود. ثالث هم، در صورتی که منشاء تحریم یک جانبه باشد به هیچ وجه مشروعیت نخواهد داشت؛ اما اگر تحریم بین المللی یا چند جانبه باشد و کشور ثالث مذکور با آن مخالف نموده باشد؛ در مشروعیت و الزاام آور بودن چنین تحریمی از منظر حقوق داخلی کشور ثالث تردید وجود دارد. حتی اگر علی الاصول چنین تصمیماتی الزام آور بوده باشد. تحریم از هر نوعی که باشد بر حقوق قراردادی قبل از وضع تحریم تاثیری نخواهد داشت و وجود چنین تحریمی دفاع محسوب نمی شود.

کلیدواژه ها:

تحریم اقتصادی ، حقوق بشر ، حقوق بین الملل ، مشروعیت ، قرارداد