جایگاه استاندارد در راهبری اقتصاد مقاومتی در محصول، خدمات وتجارت

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت جایگاه دستگاههای حاکمیتی و رهنمودهای ویژه معظم له به سازمانها، برای سازمان ملی استاندارد وظیفه افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن را به عهده این سازمان قرار دادند. باتوجه به جایگاه نظارتی استاندارد و اهمیت حفظ ایمنی و سلامت جامعه در بخشهای متفاوتی نظیر کالاها، خدمات و فرایندها، و باتوجه به امکانات و قوانین مرتبط و تقویت حوزههای مختلف میتوان به بسیاری از اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافت. ارزیابی انطباق،تدوین استاندارد و نظام تایید صلاحیت حوزههایی هستند که به شکل مستقیم درگیر مبحث ارتباط با صنعت و حوزه تجارت میباشندو رفع نقاط ضعف موجود در این سیستمها و تقویت نقاط قوت آن کارگشای بسیاری از این مشکلات موجود میباشد. تاکید بر این حوزهها تاثیر فراوانی بر تجارت و سازمانهای مرتبط با آن دارد و تسهیل کننده فرایندهای واردات و صادرات است و میتواند به جای مانعی در حوزه تجارت جهانی، همزمان با وظیفه نظارتی خود، کارگشای مشکلات موجود در این بخش باشد. استانداردهای معیارمصرف انرژی نیز بخشی است که در صورت جدی گرفته شدن، امکان صرفهجویی در انرژی و هزینهها را فراهم میآورد و رقابت تولیدکنندگان داخلی با کارخانجات خارج از کشور را ممکن میسازد. بکارگیری مستمر استانداردها در کلیه حوزهها و بهبود و ارتقاءآنها علاوه بر بالا بردن سطح کیفی زندگی و خدمات در کشور، باعث گسترش خدمات تجارت خارجی، افزایش زیرساخت ها و تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات خواهد شد. سیستمهای کیفیت مدیریت در فرایندهای تولید و آزمون با تاکید بر مطالبی همچون بهبود فرایندها، صحهگذاری روشهای آزمون، عدم قطعیت در نتایج و ... باعث کاهش هزینههای مازاد و کم نمودن اتلاف محصول می شوند.

کلیدواژه ها:

استاندارد ، اقتصاد مقاومتی ، بهبود کیفیت ، تجارت ، خدمات ، فرایند