بررسی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی

دری که او از رحمت به روی مردم میگشاید هیچ کس نتواند بست و آن را که او میبندد هیچ کس جز او نتواند رها کند و اوست خدای بی همتای با حکمت و اقتدار (سوره فاطر، آیه (2سپاس خدایی را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمتهای او ندانند و کو شندگان، حق او را گزاردن نتوانند و سلام و درود برمحمد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز... .امروزه از یک سو، گسترش وسایل ارتباطی و پیچیدگی تعاملات انسانی ، سبب شده است که چرخه اقتصادی کشور حول محور مباحثی بچرخد که نامانوس با فقه شیعه و حقوق جاری کشورمان هستند و در عین حال، بر روابط اجتماعی و حقوقی اقشار جامعه تاثیر بسزائی گذاشته اند. به همین جهت انتظار عمومی بر این است که جهت تسهیل روابط مذکور و تنویر موضوع، قاطبه ابزارهای انسانی و علمی با بهره گیری از دانش تخصصی بکار گرفته شوند تا هر چه بیشتر گام هائی در جهت پویائی حقوق معاصر برداشته شوداز. جمله این مباحث نوظهور اصطلاحی ظاهرا خاص لیکن دارای دایره مصادیقی بسیار فراگیر تحت عنوان گروه های قراردادی است که از حوزه فناوری گرفته تا مبادلات ارزی و بیمه را شامل می شود.هرچند بنا به نظر برخی از حقوقدانان، عنوان گروه های قراردادی یا معادل آن در کتب حقوقی (اعمال حقوقی جمعی) با حقوق ما بیگانه بوده و ضرورتی به بحث راجع به آن در حقوق کنونی احساس نمی شود (کاتوزیان،(1397؛ لیکن بر اساس توضیحات کتاب حاضر خواهیم دید که تف سیر ا صطلاحات نوین حقوقی ، هرچند با حقوق فعلی ما نامانوس با شند، قطعه ای از ضرورت های روابط اجتماعی کنونی را تشکیل می دهند؛ کما اینکه هم اکنون یکی از این ضرورت ها در قراردادهای مبادلات ارزی، پیمانکاری، گشایش اعتبارات اسنادی و اوراق صکوک منتشره از بانک ها قابل مشاهده می باشد و این وظیفه حقوقدان ا ست که با تحلیل مسئله و بررسی و انطباق مو ضوع با چارچوب های قانونی جاری، در جهت انس حقوقی با این نهادها برآید و محدود به مسائل فقهی و عناوین مصرح قانونینبا شد. خو شبختانه ماده 80 قانون مدنی تا حدودی دست مفسران و اندیشمندان حقوقی داخلی را در این زمینه باز گذاشته و به مدد آن ورود در برخی مسائل حقوقی، میسور گردیده ا ست. البته در مورد هر مسئله نوظهوری، گریز به منابب خارجی انکارناپذیر ا ست ودر این راستا نگارنده کتاب، ناگزیر از منابع مختلف داخلی و خارجی استمداد نموده است.