مسئولیت مدنی داوران و حقوق قائم مقام در انتقال قرارداد داوری

یکی از مواردی که افراد در تنظیم قرارداد ها به ان توجه می نمایند بحث بروز اختلاف بهد از امضاء قرارداد ها می باشد که چه عکس العملی در آن زملن نشان دهند و در این خصوص راه کارهای حقوق ززیادی را میتوان پیشنهاد نمود که در کل به دو روش 1 رسیدگی قضایی و - 2 رسیدگی غیر قضایی اشاره نمود ، بحث داوری از دسته رسدگی قضایی می باشد و با نگاهی به متون حقوقی و تاریخی میتوان به وضوح درک کرد پیشینه رسیدگی داوری خیلی قبل از رسیدگی قضایی وجود داشته ولی با نام های مختلف از جمله ، ریش سفیدی ، کدخدا منشی و ... ولی با گذر زمان برای ساماندهی این نهاد قانون گذار محترم ان را تعریف خاصی نموده و قوانین و مقراراتی را در این راستا تصویب کرد و سخت گیری های زیاید نسب به رسیدگی دادگستری را قرار نداده است از جلمه داور ملزم به رعایت ایین دادسی مدنی در رسیدگی و صدور رای نیست و خیلی از انعطاف بیشتری برخوردار است و اراده طرفین در این رسیدگی نقش بسزایی دارد و با توجه به موارد فوق باید مشخص نمود داور چه شرایطی باید دشته باشد و انواع داوری مشخص شود و اینکه میزان مسئولیت داوران تا چه حد است و تاثیر انتقال قرارداد داوری بر شرط داوری چقدر است ایا صدور رای داوری تاثیری در حقوق قائم مقام دارد یا خیر ایا با انتقال قرارداد پایه قرارداد داوری به قوط خود باقی است یا خیر ، مسئولیت مدنی داور با صدور ارایی که موجب تضرر به طرفین یا قائم مقام شود تا چه میزان است در صورت بروز خسارت با صدور رای از طرف داور مسئول جبران زیان چه کسی هست و از این موارد در این نوشتار بحث خواهد شد و در پایان نتیجه کلی از این بحث به عمل خواهد امد

کلیدواژه ها:

مسولیت مدنی ، انتقال قرارداد ، حقوق منتقل الیه ، قائم مقام ، ارای داوری