نظارت الکترونیکی به عنوان روشی نو در جانشینی کیفر زندان با نگرشی در قانون مجازات اسلامی 1392

نظارت الکترونیکی می تواند نسبت به شماری از متخلفین، گروه ها و موقعیت های خاصی مورد استفاده قرارگیرد. استفاده از روش مزبور نتایج مثبتی را به دنبال داشته است اما این حقیقت نیز قابل توجه است کهنرخ تکرار جرم توسط مجرمینی که از طریق سامانه مزبور مورد نظارت قرار گرفته و سایر مجرمینی کهکنترل های سنتی به آنها اعمال میشود، تقریبا برابر است. روش استفاده شده در این تحقیق به صورتکتابخانه ای میباشد نتایج نشان میدهد مسائل مهمی که پیرامون نظارت الکترونیکی مطرح میشودعمدتا بر چهار محور قانونی بودن نظارت الکترونیکی، تاثیر آن بر مجرم و خانواده وی، هزینه بردار بودنآن و پرهیز از گسترده شدن شبکه ای آن در چرخش می باشد. بررسی مبانی بکارگیری تجهیزاتالکترونیکی بیانگر این امر است که در برخی اعمال مجرمانه همچون جاسوسی یا براندازی و جرایمسازمان یافته که از جرایم علیه امنیت قلمداد میشوند و حکومت با توجه به ذات مخفیانه آنها وآسیب های شدید ناشی از ارتکاب اینگونه جرائم در استفاده از نظارت و مراقبت الکترونیکی برای کنترل وکشف آنها ممنوعیتی ندارد. اما در مورد سایر جرایم به نظر می رسد بکارگیری این شیوه نیازمند مخلامنیت دانستن رفتار مجرمانه مورد نظر میباشد که در اینصورت لازم است قانونگذار ضمن برشمردن واحصاء جرائمی که بکارگیری و استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی در کشف جرم و شناسایی مرتکبینآنها مجاز است، ضمانت اجرای لازم برای تعدی از این حکم مثل پیش بینی مجازات و یا قابل ابطالدانستن ادله جمع آوری شده از طرق غیرقانونی را صراحتا پیش بینی نماید.

کلیدواژه ها:

نظارت الکترونیکی ، جایگزین حبس ، کنترل ، حقوق متهم