بررسی تحلیلی عوامل اجرایی موثر در ارتقا بیمه های عمر در کشور

یکی از ابزارهای مفید برای مدیریت خطر در جهت تامین آرامش و آسایش افراد جامعه بیمه عمر است. این بیمه نامه ضمن این که وضعیت مالی افراد خانواده را بعد از مرگ نان آور آن تا حد معینی تامین می کند از جنبه سرمایه گذاری و پس اندازی نیز مفید است در این بیمه بالعکس کلیه بیمه نامه ها، و پس اندازی نیز مفید است. در این بیمه بالعکس کلیه بیمه نامه ها، مبالغ پرداخت شده به هیچ عنوان سوخت نمی گردد و با درصد بیشتر یا کمتر بنا بر مدت پرداخت حق بیمه قابل استرداد می باشد. علی رغم نیاز جامعه به این نوع پوشش مناسبی بیمه ای متاسفانه برخوردار نبوده است. به طوری که صرفا 6/6 درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه کشور مختص حق بیمه بیمه نامه های عمر و پس انداز است و این در مقایسه با کشور زاپن 56 درصد و یا سایر کشورها به نوعی عقب ماندگی را در فروش و ارایه این بیمه نامه نشان می دهد. موانعی مانند عم سیاست های تشویقی و تهییجی چه از جانب دولت و یا موسسات بیمه و یا سایر نهادهای متولی فرهنگ سازی (صدا و سیما، سینماو...) در این عقب ماندگی موثر بوده اند. عواملی که می تواند توسط دولت موثر باشد مانند: ماده 137 قانون مالیات های مستقیم که به صراحت کسر حق بیمه های پرداختی بابت بیمه عمر را از درآمد مشمول مالیات مورد تاکید قرار داده است، که متاسفانه فاقد ضمانت اجرایی لازم برای واحدهای مالی و حسابداری شرکت ای دولتی و خصوصی می باشد و می تواند توسط وزارت محترم امور اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. ابهام در بخشنامه سازمان و مدیریت و برنامه ریزی که تصریح کرده تمامی سازمان ها و نهادها صرفا بایستی یک بیمه نامه عمر و ح وادث برای کارکنان خود تهیه نمایند. نقص اصل رقابت با استفاده از خرید بیمه های عمر و حوادث توسط دستگاه های دولتی و نهادها را به صندوق بازگشتی مورد تاکید قرار داده است (بخشنامه هییت دولت) .