میزان و حدود دخالت نهاد واضع مقررات در تدوین شرایط عمومی بیمه نامه ها

سیستم های مقررات گذاری، می توانند مبتنی بر قواعد یا اصول عمل کنند. در مقررات گذاری مبتنی بر قاعده، از هنجارهای مفصل و تجویزی به عنوان قواعد در تعیین استانداردها استفاده می شود درحالی که اصول بیانگر تعهدات یا هنجارهای بنیادی است که باید مراعات شوند. قواعد، خاص و متمرکز بر ابزار می باشند؛ درحالی که اصول، کلی و متمرکز بر پیامدهای مقررات گذاری هستند. اغلب سیستم های نظارتی ترکیبی از قواعد و اصول را در بر می گیرند. این مطلب را می توان به طور خاص در موضوع تدوین شرایط عمومی بیمه نامه ها مورد بررسی قرار داد. حال این سوال مطرح می شود که کدام شیوه نظارت (مبتنی بر اصول یا مبتنی بر قواعد) بر محتوای شرایط عمومی بیمه نامه ها صحیح است و با شرایط صنعت بیمه کشور ما تطابق دارد. برای پاسخ به این پرسش، در مقاله حا ضر میزان دخالت نهاد ناظر بیمه ای در تقریر متن شرایط عمومی انواع بیمه نامه ها در کشورهای منتخب (امریکا، انگلیس، ژاپن، فرانسه، هند، مالزی و ترکیه ) مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به تفاوت های موجود بین رشته های بیمه ای، تصمیم گیری در مورد استفاده از یکی از دو رویکرد در تدوین شرایط عمومی بیمه نامه ها امکان پذیر نبوده و این سیاست گذاری بایستی به صورت موردی برای هر رشته با توجه به شرایط وجودی آن انجام گیرد. از این رو، معیارهای موثر بر این تصمیم گیری شناسایی شده و براساس آن، رویکرد منتخب برای هر رشته بیمه ای پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها:

مقررات گذاری ، قاعده محور ، اصول محور ، شرایط عمومی ، نهاد واضع مقررات