تحلیل اعتبار و ماهیت حقوقی تنزیل مجدد در نظام بانکی ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 563

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INTCONF03_029

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات) با توجه به ازدیاد واقعی اقتصاد از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار، تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد، او را در اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی، نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با مهی که تحت عنوان نرخ تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می شود از سوی بانک های تجاری، نزد بانک مرکزی تنزیل می شود. در بانکداری بدون ربا در ایران نیز خرید اسناد تجاری واقعی و مدت دار از مشتریان و فروش مجدد آن به نرخ کمتری به بانک مرکزی می تواند امکان افزایش حجم تسهیلات را برای بانک ها فراهم نماید لکن با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، استفاده از ابزار تنزیل مجدد به طور کلی منسوخ در سال 1٬359 از فهرست ابزارهای سیاست پولی کشور حذف شد. مرحله پیش رو عقیده دارد از آنجا که مطابق فتوای مشهور فقیهان شیعه و شورای نگهبان، اگر دین واقعی باشد خریدوفروش (تنزیل) آن به قیمتی کمتر از قیمت اسمی دین جایز بوده و مجوز استفاده از آن در نظام بانکی داده شده لذا مناسب است ابزار تنزیل مجدد نیز به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، به قانون بانکداری ایران اضافه شود.

نویسندگان

ابوالفضل دنکوب

عضو هییت علمی دانشگاه گلستان - گرگان

وجیهه اصلمند

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

سامان سلطانی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز