ملزومات حقوقی و قانونی اجرای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در ایران

بی گمان مدیریت صحیح اقتصادی واداره بهینه منابع مالی موجود درهرکشوری از ارکان توسعه،ویژه درممالک درحال پیشرفت است،دراین راستایکی ازعوامل مورد تاکید،پرهیزدولت ازپرداختن به اموری است که هرچند با انگیزه تامین نیازهای همگانی صورت می پذیرد، لکن انگیزه مزبورملازمه ای با این معنا نداردکه دولت تامین کننده صرف نیازهای پیش گفته باشد چرا که چنین گزاره ای بر آیندی جز افزایش گستره دولت نخواهد داشت، از جمله موثرترین راه حل هایی که به منظور پاسخ گویی بایسته به ملاحضات فوق صورت می گیرد استفاده از روش مشارکت عمومی و خصوصی است،ما دراین نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین اجمالی کلیاتی ازقراردادهای مشارکت عمومی وخصوصی به تشریح اصول کلی حقوقی حاکم برنوع قراردادهای مشارکت عمومی وخصوصی پرداخته وبه طورخاص به ارائه شرایط اساسی درمسیرتحقق قراردادهای مشارکت عمومی وخصوصی درایران بپردازیم،پژوهش حاضرکه به شیوه کتابخانه ای سامان یافته است نشان خواهد دادکه ظرفیت سازی حقوقی و تبیین قوانین جامع مهمترین فاکتوردرحول اجرایی شدن قراردادهای مشارکت عمومی وخصوصی است.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، مشارکت عمومی - خصوصی ، بخش عمومی ، بخش خصوصی