بررسی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساسا قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار - مواد 7 و 8 قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تاثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابر این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارایه شود. این مراجع نیز همانند سایر مراجع قضاوتی برای رسیدگی به اختلافات دارای آیین دادرسی مختص خود هستند و ملزم هستند برای احقاق حقوق و جلوگیری از بی عدالتی در مورد طرفین در تمام مراحل پیش از رسیدگی، در حین رسیدگی و پس از رسیدگی و حتی در ساختار و نحوه تشکیلات خود از اصول دادرسی منصفانه تبعیت نمایند.

کلیدواژه ها:

دادرسی منصفانه ، احقاق حق ، مراجع حل اختلاف ، آیین دادرسی کار