تحلیل مبانی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه و شیوه های تعدیل طلاق

قاعده تعدیل در قراردادها بر مبنای حوادث خارجی و غیر قابل پیش بینی ، امکان تجدیدنظر در قرارداد را به منظور متناسب ساختن شروط آن با خواستهای جدید دو طرف و یا ضرورتهای اجتماعی و یا اقتصادی فراهم می آورد . مجرای قاعده تعدیل ، عقود مستمر و مدت داری است که در این عقود حوادث غیر مترقبه ای اوضاع و احوال زمان وقوع آنها را بطور بنیادین دگرگون ساخته در حالیکه این حوادث مورد انتظار طرفین نبوده و حال اجرای این عقود را با مشکل روبرو ساخته است . در حقوق ما قانونگذار ضمن پذیرش قاعده تعدیل در بعضی مواد قانونی ، این قاعده را به قرارداد مهریه (از اقسام حقوق مالی زوجه ) نیز تسری داده و ضمن تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م ، تعدیل مهریه های وجه رایج مملکت را با تحقق شروطی لازم دانسته است . لذا در مقاله حاضر در پی آن هستیم که پس از تبیین شیوه عملکرد این قاعده در بحث مهریه و یادآوری نکات تبصره ، مناسب ترین مبنای مرتبط با ماهیت مهریه را در توجیه قاعده تعدیل در این بحث مورد شناسایی قرار داده ، در ادامه ، ورود بحث تعدیل در طلاق را مورد تامل و تدقیق قرار دهیم . به نظر نگارنده ، از میان مجموع مبانی فقهی و حقوقی در توجیه قاعده تعدیل در بحث مهریه ، مبنای فقهی تفریق ذمه یقینی مبنای مورد پذیرش قانونگذار است و از آنجا که فقه اسلامی توانایی ارایه طریق در خصوص مسایل جدید و نو را دارد ، در مسیله مزبور نیز بی پاسخ نیست . حال آنکه خصوص بخش دوم مقاله ، در موضوع طلاق به نظر می رسد آنچه مراد اندیشمندان حقوقی است ، صرفا بکارگیری معنای لفظی تعدیل در این بحث است (معتدل نمودن حقی یک جانبه که این حق یک حکم شرعی است یا به تعبیری یک قاعده امری ) فلذا معنا ی اصطلاحی این واژه (تجدیدنظر در قراردادها) مد نظرنیست چرا که طلاق از جمله ایقاعات است و نه عقود و قانونگذار انحلال عقد نکاح را که نیازمند به یک اراده است ، تعدیل نموده و جهت تعدیل این حق یک جانبه ، شیوه وکالت در طلاق ، مستنبط از فقه اسلامی را برگزیده است .

کلیدواژه ها:

قاعده تعدیل ، تعدیل مهریه ، تعدیل طلاق ، وکالت در طلاق