بررسی و نحوه ی مطالبه غرامت ناشی از بطلان معامله در حقوق کنونی

امروزه به جهت پیچیدگی روابط اجتماعی، علیالخصوص معاملات بین متعاملین، وقوع بسیاری از امور میتواند معامله بین طرفین را فاسد نموده و از دسترسی طرفین به نتیجه معامله و انتفاع از آن دور نماید. بعد از انعقاد قرارداد با عدم رعایت مقررات شرایط صحت معامله و تعهدات قراردادی ممکن است قرارداد را دچار مشکلاتی از قبیل: الزام به انجام تعد، فسخ، عدم نفوذ، بطلان مطلق و نسبی نماید. لذا از دیدگاه قانون گذار بایع و مشتری در خصوص ثمن و مبیع دارای ضمان درک بوده و لازم است که هریک از طرفین معامله با توجه به اصل حسن نیت چه قبل از انجام معامله و چه بعد از آن، با محور قرار دادن اصل فوق، نسبت به ضمان درک و مسئولیتهای ناشی از آن، معاملات را به سرانجام مقصود نائل نمایند. در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع بوده و دو تکلیف دارد: یکی رد ثمن اعم از این که مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع بوده باشد و دوم تکلیف بایع به پرداخت غرامات مشتری جاهل به بطلان بیع. به دلیل افزایش تصاعدی قیمت املاک و کاهش ارزش پول، استرداد مثل ثمن و محدودکردن غرامات به موارد اعلامی اداره حقوقی قوه قضائیه و مصداق های مذکور در کتب فقها که مالک از مشتری دریافت کرده، مشتری را در وضعیتی خطرناک قرار میدهد زیرا از یک طرف مثل ثمن، قدرت خرید سابق را ندارد و از سوی دیگر مشتری توان خرید معادل مبیع را از دست داده است. در جهت مقابل بایع فضولی از پول مشتری استفاده کرده و به زیان وی دارا شده است و همین امر راه سوء استفاده در معاملات املاک را باز کرده است، عدالت ظلم به مشتری را روا نمیبیند. انصاف به جبران آن حکم میکند و عرف آن را ضرر مسلم میداند.

کلیدواژه ها:

معامله ، بطلان مطاق ونسبی ، مطالبه غرامت ، رای وحدت رویه.