تحلیل و مقایسه نظارت قضایی بر حقوق اداری در ایران و فرانسه

بشر از روزی که پای به عرصه جهان هستی نهاد است در مواجه با طبیعت و مسایل اجتماعی در پی قانون و ایجاد تاسیسات حقوقی بوده و برای تنظیم روابط خود تلاش های فراوانی برای نقش آفرینی موثر در اجتماع داشته است . اصل قدرت و چگونگی استفاده از آن برای دیگران در جامعه ضرورت تنظیم و تضمین قدرت حاکمه را به روشنی آشکار می سازد . انسان برای ارتقای مدنیت نیز همواره به قانون تمسک نموده و برای همزیستی بالضروره محتاج قانون مداری بوده است. یکی از مهمترین حوزه هایی که بشر مداوم در پی ساختن قانون و اجرای آن بوده و به نوعی بزرگترین حوزه احتیاج انسان به قانون بوده است. حاکمیت و دولت می باشد . دولت و حاکمیت به مثابه عاملان قدرت در جامعه در اثر عدم رعایت حدود و ثغور اختیار خویش موجب خودکامگی و افراط و تفریط می گردد. لازم است نهادی اختیار دولت و عاملان آن را کنترل نموده و بر آن نظارت نماید . از آنجاییکه دولت و عاملان آن از اصحاب قدرت حاکمه هستند کنترل و نظارت باید از مرجعی بالاتر و با اختیاراتی در خور اعمال شود تا بتواند موثر واقع شده و از بروز خودکامگی و استبداد و تضییع حقوق عامه جلوگیری نماید. در تمام نظام های حاکمیتی جهان به امر توجه شده است و نهادی برای نظارت دستگاه اجرایی خود پیش بینی نمودند . در ایران نیز در اصل 173 قانون اساسی مرجعی با عنوان دیوان عدالت اداری جهت نظارت قضایی بر دستگاه اجرایی و مامورین واحد های آن تاسیس شده و سازمان تشکیلاتی و آیین دادرسی آن به موجب قوانین عادی خواد بود . در این مقال سعی بر آن است که به بررسی فلسفه و نیاز نظارت قضایی بر حقوق اداری و نیز چگونگی آن در ایران پرداخته و تحلیلی تطبیقی نظارت قضایی بر حقوق اداری کشور فرانسه را بررسی نماییم و در خاتمه با نتیجه گیری و کشف نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها از دیدگاه های متفاوت به ارائه پیشنهادات بپردازیم.

کلیدواژه ها:

نظارت قضایی ، حقوق اداری ، ایران ، فرانسه