تحلیلی بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها در سال 1363 و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری پا به عرصه وجود گذاشت. مساله قابل توجه چگونگی اجرای حکم می باشد که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و دستگاه قضایی کشور ما بوده است. سوالاتی از قبیل این که آیا به صرف صدور حکم می توان محکوم له را برنده دعوا دانست و او را از مزایای حکم بهره مند کرد و این که مزایای بهره مندی از حکم صادره چیست و جایگاه عدالت مجریان در نحوه اجرای احکام صادره کجاست بخشی از نگرانی حقوقدانان می باشد. در این راستا به نظر می رسد هر چقدر قانونگذار در مقام قانونگذاری صریح و جامع عمل نموده باشد در جایی که مجریان عملکرد مناسبی نداشته باشند لطمات جبران ناپذیری به مردم و نهاد حکومتی و حتی دولت از نظر عدالت قضایی وارد می گردد. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیلی بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری با روش توصیفی و مطالعه کتابخانه ای می باشد. بدیهی است تبلور حقوق و احقاق حق زمانی شکوفا می گردد که اجرای احکام قانونا و صحیح و به فوریت و به دور از هرگونه اعمال سلیقه شخصی صورت پذیرد. این نگارش در قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ ضمانت اجرای احکام پر رنگ تر به چشم می خورد. در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است:به منظور رسیدگی به شکایات، تظلماتو اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئیننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظررئیس قوه قضائیه تاسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

کلیدواژه ها:

اجرای احکام ، عدالت ، دیوان عدالت اداری