عرف و قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی
محل انتشار: همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 408
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ITPLAW01_026
تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396
چکیده مقاله:
در این پژوهش ضمن بررسی جایگاه عرف و تعارضات آن با قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی به بیان مبانی نظری مطرح شده در خصوص حجیت عرف پرداخته ایم. اینکه عرف چگونه می تواند به عنوان منبع متحرک فقه و حقوق اسلام موجب تطبیق این قواعد با نیازهای روز جامعه در حیطه مسیولیت مدنی گردد مورد تحلیل قرار گرفته است. در خصوص تعارضات عرف با قواعد فقهی؛ عرف تا زمانی که با نص فقهی در شرع معارض نباشد از ارزش و اعتبار برخوردار است. این قواعد فقهی ریشه در عرف مورد تایید عقلا دارد و مواردی که شرع صریحا به آنها اشاره داشته در غالب قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی ظهور پیدا کرده است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی نوری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجن، ایران
داود بزرگمهر
استادیار و هیات علمی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن، ایران