بررسی موجبات درخواست تخلیه در قوانین موجر و مستاجر 56 و 76 و قانون مدنی و فقه اسلامی

بخش قابل توجهی از شهروندان در شهرهای کوچک و بزرگ کشور با مشکل مستاجری اعم از مسکونی یا تجاری دست به گریبان هستند که چنان چه مالکین به عنوان طرف دیگر این موضوع را نیز به جمعیت آن بیفزاییم به حدود 40 درصد از جمعیت در شهرهای بزرگ می رسیم چنان چه موجرین و مستاجرین از حقوق خود و طرف مقابل آگاه باشند نه تنها انتظارات روشن و آرامش در روابط آنها جای هرگونه تنش و درگیری را خواهد گرفت بلکه از تعداد شکایت های اجاره نیز که نظام دادرسی را دچار مشکل تراکم پرونده می کند جلوگیری خواهد کرد. اجاره از جمله عقود معوض تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد مورد توجه روز افزون قانونگذار قرار گرفته است به نحوی که مهمترین بحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین به خود اختصاص داده عقد اجاره است. اجاره و موجبات درخواست تخلیه و تناقص آن در قانون موجر و مستاجر سال 76 و 56 و قانون مدنی و حتی با فقه امامیه از مباحث اختلافی در مراجع قضایی و بین وکلا و قضات است. هدف ما بررسی کامل عقد اجاره نیست بلکه درصدد هستیم تا با بیان کلیاتی پیرامون اجاره در نهایت به مواردی اشاره کنیم که موجبات تخلیه را فراهم می آورند. پژوهش شامل مبانی نظری پیرامون اجاره و شرایط تحقق و فسخ آن در نهایت قوانین موجر و مستاجر می باشد.

کلیدواژه ها:

اجاره ، تحریم اقتصادی ، عقود معوض ، درخواست تخلیه