بررسی حقوقی شرایط تعویق صدور حکم و معافیت از کیفر در ایران

یکی از تصمیمات پیش بینی شده در راستای اصلاح مجرمین تعویق صدور حکم و معافیت از کیفر است که با تاکید بر رفع نیاز های مجرم نه شدت جرم، اتخاذ می گردد. نظام تعویق صدور حکم ریشه در حقوق انگستان دارد و قضات انگلیسی در زمان های دور چنانچه در صحت ادله تردید داشتند یا شرایط خاصی اقتضاء می کرد، صدور حکم را به تاخیر می انداختند تا درخواست عفو از پادشاه صورت گیرد و این نظام در طول زمان به تدریج تبدیل به نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم شد. در ایران، تعویق صدور حکم در ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیش بینی شده است. در قانون مجازات اسلامی تعویق به دو صورت تعویق ساده و مراقبتی می باشد. معافیت از کیفر نیز تاسیس نوینی است که قانونگذار آن را در قانون مجازات اسلامی 1392 و در خصوص جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت پیش بینی نموده است. قانونگذار در دو مورد معافیت از کیفر صحبت کرده که یکی از این موارد در ماده 39 و دیگری در ماده 45 قانون مجازات اسلامی است. این نهاد به معنای نبود مجرمیت و برایت نیست. گرچه پیش بینی و اجرای دقیق این گونه نهادها باعث احتراز از آثار سوء حبس، بالاخص حبس های کوتاه مدت می گردد، ولیکن عدم اجرای دقیق آنها باعث ایجاد مفری برای متهمان از تحمل مجازات می باشد. بر این اساس لازم است جوانب موضوع به نحو دقیق در مقررات قانونی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

اصلاح مجرم ، جایگزین حبس ، تعویق صدور حکم ، معافیت از کیفر