بررسی فقهی و حقوقی آثار اقرارکیفری

با توجه به اینکه در قوانین جزایی ایران اقرار به طور جدی مورد عنایت قانونگذار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در امور کیفری قرار گرفته است و به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم یاد شده است ودر امور کیفری جان وحیات، حیثیت، آبرو و موقعیت اجتماعی متهم یا بزهدیده مطرح شده است، می توان آن را یکی از مهمترین ادله اثبات جرایم در نظام های حقوقی دانست. البته شرایط و آثار مربوط به اقرار در نظامهای حقوقی متفاوت است و از آنجا که در حقوق ایران این شرایط و آثار عمدتا بر گرفته از منابع فقه شیعه می باشد، مناسب دیده شد با انجام تحقیقی در این خصوص به بررسی آثار اقرار کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران بپردازیم. این کار با استفاده از روش کتابخانه ای و از طریق جستجو در منابع فقهی حقوقی مرتبط انجام شد و از برآیند آن این نتیجه حاصل شد که در حقوق کیفری اقرار اعتبار و اهمیت مطلقی را که در امور مدنی داراست، ندارد و اگر اقرار راسا از جانب متهم و قبل از هرگونه تحقیق هم به عمل آمده باشد به خودی خود علیه اقرار کننده دلیل محسوب نمی شود وبایستی با سایر قراین مقرون باشد. همچنین باید گفت غیر از اثبات جرم که مهمترین اثر اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات می باشد، می توان آثار دیگری را نیز برای آن در نظر گرفت. در این خصوص باید توجه داشت که در جرایم تعزیری اصولا رجوع و انکار بعد از اقرار موجب شبهه بوده و شک و شبهه ، در امر جزایی منطبق بر قاعده درا بنفع متهم تفسیر می گردد. همچنان که اقرار به ارتکاب جرم یکی از جهات مخففه مجازات و از عوامل و جهات تبدیل یا تخفیف مجازات می باشدکه قاضی در صورت صلاحدید، می تواند درمیزان مجازات توبه کننده، تخفیف دهد یا مجازات او را تبدیل به نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.

کلیدواژه ها:

اقرارکیفری ، آثار ، قانون مجازات اسلامی ، فقه امامیه