بررسی رویه قانون گذاری جرم اختلاس در حقوق کیفری ایران با اشاره به حقوق انگلستان

اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یاسایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت مى گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى گردد. مى توان دایره این جرم را به اموال بانک هاى خصوصى، شرکت هاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیرمنقول، تعمیم داد. در این مقاله جرم اختلاس در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد. در حقوق ایران، قانونگذار در اصل 94 قانون اساسی، دولت را موظف می کند که ثروت های ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق عودت دهد و در موارد 6 و 5 قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مصوب 1364/6/28 مجلس شورای اسلامی است و به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است. در جرایم مالی از نظر حقوقی انگلستان جرم مستقلی تحت عنوان اختلاس وجود نداشته و تصاحب مال متعلق به دیگری به هر صورتی که باشد تحت سرقت مورد تعقیب قرار میگیرد.

کلیدواژه ها:

اموال عمومی ، اختلاس ، حقوق ایران ، حقوق انگلیس.