ابعاد جرم زایی سیاست مسکن مهر

ابعاد جرم زایی سیاست اتخاذشده توسط دولت نهم در امر تامین مسکن ارزا نقیمت برای دهکهای پایین درآمدی جامعه یعنی مسکن مهر، از دو منظر بوم شناختی و جامعه شناختی قابل بررسی است. از بعد بوم‎شناختی، مسکن مهر با داشتن شاخص های تراکم جمعیتی بالا، تفکیک و جداییگزینی و دامن زدن به مهاجرت افراد و از بعد جامعه شناختی، تعارض فرهنگی، گمنامی و خلا هنجاری (آنومی) و همچنین دامن زدن به کاهش سرمایه های اجتماعی (ازجمله احساس امنیت، اعتماد و همبستگی ساکنان)، در معرض خطر بالای جرم زایی قرار دارد. این عوامل که به نظر میرسد از شتاب زدگی و عدم مطالعه جامع و همه جانبه در امر مسکن نشات می گیر د، افق خوشایندی برای سلامت مسکن ترسیم نمی کند؛ بنابراین شایسته است تدابیر کارشناسانه ای از سوی متولیان امر برای جلوگیری از رسیدن به چنین وضعیتی اتخاذ شود. این مقاله پس از تحلیل عوامل بوم شناختی و جامعه شناختی علل جرم و انطباق آن با سیاست مسکن مهر، راهکارهایی برای برون رفت از موقعیت های جرمزا پیشنهاد میکند. پایبندی به اهداف اولیه طرح مسکن مهر از طریق اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای قوانین و آییننامه های وضع شده برای واگذاری مسکن مهر، ازجمله مادهی 21 دستورالعمل اجرایی آیین نامه بند (د) تبصره ی 6 قانون بودجه سال و همچنین وضع ضمانتاجرا برای برخورد با متخلفان، می تواند به کاهش مواردی مانند مهاجرت افراد به کلانشهرها و بهتبع آن کاهش تعارضات فرهنگی و همچنین ناشناس بودن افراد و درنهایت کاهش جرایم و انحرافات کمک کند . همچنین با تبدیل واحدهای نیمه ساز فاقد متقاضی به زیرساخت های ضروری و تقویت ابعاد کیفی، می توان به افزایش میزان سرمایه اجتماعی به عنوان اهرم اساسی پیشگیری اجتماعی از جرم در مسکن مهر امید داشت.

کلیدواژه ها:

مسکن مهر ، مکتب شیکاگو ، جرم زایی ، بوم شناسی جنایی ، بی هنجاری ، علقه اجتماعی