اثر قبض در عقود در ایران با تطبیق به فقه امامیه و حقوق کامن لا

قبض دارای آثار زیادی است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعیبرای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع درسایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد قابلیت اعمال دارد. در حقوق ایران قبض در برخی از عقود شرط تحققو شرط صحت آن عقود می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا ، قبض از آن اهمیتی که در حقوق ایرانبرخوردار می باشد نیست، در حقوق ایران قبض دارای اثر و اهمیتی است که باعث شده است که برخی از عقود به عنوان عقودعینی نام گیرند که در آن ها قبض موضوع عقد، شرط صحت می باشد ، که رهن دین و منفعت به دلیل عدم قبض باطل اعلامشده اند این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا این مسیله به راحتی پذیرفته شده و قبض رادر عقودی مثل رهن جزوشرایط صحت رهن ندانسته اند. بر این اساس با توجه به تنوع در نحوه شکل گیری عقود و اهمیت قبض در آنها و وجود قواعدکلی و قدیمی که بسیار هم مجمل و نارساست و قادر به حل مشکلات قراردادی نیست لذا برآن شدیم تا در این مقاله به بررسیزوایای مختلف قبض دربرخی از عقود در کشور ایران و نظام حقوقی کامن لا بپردازیم.

کلیدواژه ها:

قبض ، فقه امامیه ، حقوق کامن لا ، عقود عینی ، حق حبس