بررسی فقهی خلق پول به وسیله بانک های تجاری

امروزه در اقتصاد پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می کنند و حسب اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد با سه نوع پول مواجهیم. نوع نخست از این بدهی، اسکناس و مسکوکات می باشد که بدهی بانک مرکزی به عامه مردم محسوب می گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع بدهی بانک مرکزی به بانک های تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده های بانکی است که موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد و بدهی بانک های تجاری به سپرده گذاراران می باشد. در تشریح چگونگی خلق پول یا همان سپرده های بانکی از جانب بانک های تجاری، دو نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرآیند، متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک ها از سپرده گذاران است. در این فرایند، بعد از اینکه بانک سپرده های مردم را جمع آوری می کند، از آن رو که تمامی مردم در یک زمان برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نمی کنند، بانک بیش از سپرده های خود به مردم اعطای اعتبار میکند. این منظور نمودن اعتبار، صرفا با عملیات حسابداری صورت می گیرد و فی نفسیه ما به ازایی ندارد، در حالی که مردم برای بازگرداندن این اعتبار زحمت کشیده و با عمل خود که مالیت دارد، موفق به بازپرداخت مبالغ می شوند. در نظریه دیگر که موضوع بررسی فقهی این نوشتار است، اساسا بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع آوری اولیه سپرده از مردم ندراد، بلکه بانک ها مستقلا و بدون موجودی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می نمایند. به منظور تشخیص اینکه این اقدام بانک های تجاری مشمول کدام یک از عناوین حقوقی است، دو فرضیه اکل مال به باطل و عصب را مطرح نموده ایم. حسب توضیحاتی که در این مقاله ارایه شده، به نظر می رسد خلق پول مشمول دو عنوان اکل مال به باطل و عصب می باشد و حکم فقهی آن نیز حرمت است. در شمول این عناوین بر خلق پول، نگاه کلان به مسیله بسیار راهگشا خواهد بود.

کلیدواژه ها:

بانک های تجاری ، سپرده ، خلق پول ، اکل مال به باطل ، عصب