شمار جرایم حدی در حقوق کیفری امامیه علل تکثر آرا و ضرورت احصاء

ماهیت شناسی حدود و بزه های شرعی مستوجب این نوع کیفر که در کنار تعزیرات، مهم ترین واکنش های کیفری به جرایم در نظام حقوق کیفری اسلام به شمار می آیند، باوجود اهمیتشان (هم از حیث شدت مجازات و هم از حیث عنایت ویژه شریعت به حفظ مقاصدی که از سوی این گونه جرایم تهدید می شوند)، همچنان محل نظر و قابل بازخوانی می نماید. یکی از پیامدهای این بحث نظری، این که فقیهان امامی، در تعیین شمار و عنوان اسباب حدود قرایت های مختلف و آرای متکثری به دست داده اند. رسالت نخستین این جستار، واکاوی علل علمی این اختلاف است که پس از طرح و تحلیل علت های موثر، مآلا سرچشمه اصلی در دیدگاه مختار درباره ماهیت شناسی جرایم حدی و تعریف حقوقی آن یافت شده است. در پی شناخت علل مزبور، این مهم مورد بررسی واقع می گردد که جرم های موجب کیفر حد، ضرورتا محصورند و فهرست این جرایم، توقیفی و غیرقابل افزایش یا کاهش است. در جستار فراروی، کوشیده شده تا ضرورت حصر دامنه عددی بزه های مستوجب حد، با استناد به تعریفی نوین و هم سو با مفاد نصوص کیفری شرع که از ماهیت حقوقی جرایم یادشده به دست داده می شود و نیز با استشهاد به ضوابط عام و محدودیت های شرعی وارد بر فرآیند جرم انگاری، اثبات گردد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تامین هم زمان معنای لغوی و مفهوم قرآنی روایی واژه حد و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجه به فلسفه تشریع حدود خواهد بود. تغییرات نوین قانونی در زمینه جرایم حدی نیز در جستار پیش رو، با نگاهی گذرا و نقادانه تحلیل شده است.

کلیدواژه ها:

حد ، تعزیر ، شمار حدود ، حصر مصادیق حدود