وضعیت حقوقی اشتغال زوجین در قوانین موضوعه ایران و لایحه پیشنهادی حمایت خانواده

لزوم توسعه جوامع اسلامی ایجاب می نماید با وضع قوانین مناسب، نقش همسران درفعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که نیاز زنان به فعالیتاجتماعی و واکنش همسران، تاثیر فراوانی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد. رویکردقانون گذار در سال های گذشته توجه به خواست های زنان و از جمله شناسایی حق زنان درمخالفت با برخی از مشاغل مردان بوده است. این مقاله پس از پذیرفتن حق اشتغال به عنوانیک اصل، در مورد مبانی و حدود حق زوجین در مخالفت با اشتغال همسر مطالعه می نماید.بررسی موضوع نشان می دهد که ریاست شوهر محدود به مصالح خانوادگی است. همچنین بامطالعه تاریخ فقه روشن می گردد که در بسیاری از ازدواج های کنونی شرط بنایی خروج زن ازمنزل و اشتغال وی وجود دارد. نویسنده در ادامه، محدوده مخالفت با اشتغال همسر را موردتوجه قرار می دهد و به تبیین حکم مقرر در ماده 18 قانون حمایت خانواده می پردازد و اشارهمی کند که حذف این ماده در لایحه اصلاحی، برخلاف رویکرد جدید قانو نگذار در تغییر لحنقوانین بوده است و این نقیصه می بایست در لایحه جدید برطرف می گردید. نویسنده درواپسین بخش مقاله، اثر حقوقی اجرای احکام منع شغل، بویژه چگونگی تعهدات همسر وخسارات وارده بر کارفرما و اشخاص ثالث را تبیین می نماید.

کلیدواژه ها:

اشتغال ، زوج ، زوجه ، تمکین عام ، قانون حمایت خانواده ، حقوق زوجین