اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 430

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FLAW-20-62_001

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، طلاق از حقوق قانونی شوهر است؛ ولی زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه می توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند، مسیله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوق الذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضی) می تواند به درخواست زن، وی را علی رغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد نویسنده با استناد به آیه 229 سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر می پردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. آیات و روایات به ویژه آیه 229 سوره بقره که از دوتعبیر امساک بمعروف یا تسریح باحسان استفاده کرده است، نشان می دهد که در زندگی زناشویی، بر شوهر واجب است در برابر همسرش یکی از دو راه را اختیار کند: یا با انجام تمام وظایف، حقوق او را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا او را طلاق داده، به نیکی رها سازد. به موجب این اصل، در صورت عدم رعایت حقوق زوجه، قاضی می تواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن را علی رغم میل شوهرش طلاق دهد. تحقق این نظریه می تواند گامی موثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان در زندگی زناشویی باشد.

نویسندگان

ام البنین اله

عضو هییت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور

سیف الله احدی

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی