سیاست تقنینی قانونگذار ایران در قبال اصل تساوی سلاح در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با نگرشی برقانون آیین دادرسی فرانسه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 411

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GHANON-2-5_014

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

اصل تساوی سلاح ها یکی از مصادیق اصلی کلی تساوی طرفین در فرآیند دادرسی است. اصلتساوی سلاح ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی در دادرسی کیفری، در دفاع از خود است.این اصل نخستین بار در تصمیمات کمیسیون (سابق) اروپایی حقوق بشر و سپس در آراء دیوان اروپاییحقوق بشر به کار گرفته شد و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه تعبیر شده است.اصل تساوی سلاح ها یک اصل کلیدی از سیستم عدالت کیفری بینالمللی است. پس ضروری استکه در نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و مدعی العموم، دستگاه عدالت کیفری در مرحله تحقیقاتمقدماتی که بنیانگزار و پایه ریز صدور یک رای است، امکانات و حقوق این اشخاص را مشخص ورعایت نموده و تضمین های لازم برای رعایت آنها را ارایه دهد. اصل تساوی سلاح بخشی از مفهومگستردهتر از یک محاکمه عادلانه است که بیان میدارد در یک دادرسی عادلانه و به دور از رسیدگیخصمانه، فرصت دستیابی به تمام شواهد و ادله واصله برای طرفین دعوی در دادرسی، موجود باشد.این اصل دارای دامنه گستردهای و در طول تمام مراحل دادرسی جزایی قابل اجرا است؛ حتی درتحقیقات اولیه پلیس. در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید، برخی از تضمین های اساسی ایناصل پیش بینی شده است.

نویسندگان

رامین رستمی

دانشجوی دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه

شهرام چراغی

دانشجوی دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی

سارا موسوی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس مدعو گروه حقوق دانشگاه پیام نور