ظرفیت های حقوق بین الملل برای دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم های ایالات متحده آمریکا

پاسداشت صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل از مهم ترین اهداف تاسیس سازمان ملل متحد بوده است. منشور ملل متحد دولت ها را نه تنها از کاربرد زور در روابط بین المللی بازداشته، بلکه از تهدید به آن نیز منع کرده است؛ در حالی که دولت آمریکا از آغازین سال های تاسیس جمهوری اسلامی، رویکرد تهدید زورمدارانه علیه ملت ایران را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و انواع فشارها از جمله فشارهای اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده است. ایالات متحده با وضع تحریم های یکجانبه و نقض مصونیت قضایی دولت ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم دارایی ها و منافع اقتصادی ملت ایران را مورد تهدید و دست اندازی قرار داده است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استناد به اسناد و رویه های بین المللی به ارزیابی دو اقدام از مهم ترین اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه منافع اقتصادی دولت و ملت ایران یعنی تحریم و صدور احکام قضایی و راهکارهای قانونی واکنش به آنها از منظر حقوق بین الملل پرداخته و به این نتیجه رهنمون شده است که این اقدامات علاوه بر نقض الزامات حقوق بین الملل عام، با تعهدات قراردادی ایالات متحده در برابر ایران نیز مغایرت داشته و دولت ایران علاوه بر سازوکارهای عام حقوق بین الملل از سازوکارهای توافقی و خاص نیز برای واکنش و مقابله با رفتار متخلفانه ایالات متحده برخوردار است.

کلیدواژه ها:

تحریم ، زور ، اقدامات متقابل ، حقوق بین الملل ، مصونیت قضایی دولت