CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

بررسی حکم شرعی رفتار حکومت در جمع آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۲۴ | تعداد نمایش خلاصه: ۷۶ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۳
کد COI مقاله: JR_JFI-21-81_002
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۳۰۶.۲۶ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۲۴ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۲۴ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی حکم شرعی رفتار حکومت در جمع آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص

    حسنعلی علی اکبریان - دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده مقاله:

جمع آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص توسط حکومت اسلامی برای حفظ امنیت و مصالح جامعه، صور و احکامی دارد که در مقاله حاضر، به سه نکته مهم در این مسیله پرداخته می شود: 1- بررسی این امر که آیا همه موارد جمع آوری اطلاعات از حریم خصوصی افراد، بدون ظن جاسوسی و توطیه و مانند آن، مستلزم شکستن آن است یا خیر نوآوری این بررسی، در تفکیک میان جمع آوری اجمالی و تفصیلی اطلاعات است. 2. بررسی دلالت ادله نقلی حرمت جمع آوری اطلاعات از جانب حکومت درجایی که مستلزم شکستن حریم خصوصی شهروندان است. نوآوری این بررسی، در توجه به شمول و عدم شمول دلالت ادله لفظی نسبت به تجسس حکومت (نه تجسس مردم از یکدیگر) است. غالب این ادله برچنین شمولی دلالت ندارند، زیرا اولا درباره روابط شخصی افراد جامعه با یکدیگرند، ثانیا درباره عیوب و گناهان شخصی اند. 3. ارتباط ادله موجود در حوزه حکم جمع آوری اطلاعات از جانب حکومت. نوآوری این بررسی، در تبیین دقیق و صحیح ارتباط ادله است. روش این مقاله، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها:

جمع آوری اطلاعات، حریم خصوصی، تجسس، حکومت اسلامی

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-JR_JFI-JR_JFI-21-81_002.html
کد COI مقاله: JR_JFI-21-81_002

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
علی اکبریان, حسنعلی، ۱۳۹۳، بررسی حکم شرعی رفتار حکومت در جمع آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص، فصلنامه فقه 21 (81)، https://www.civilica.com/Paper-JR_JFI-JR_JFI-21-81_002.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (علی اکبریان, حسنعلی، ۱۳۹۳)
برای بار دوم به بعد: (علی اکبریان، ۱۳۹۳)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی
تعداد مقالات: ۳۳۲
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

شبکه تبلیغات علمی کشور

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.