تقاص در اموال دولتی و عمومی

یکی از پرسش ها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق می تواند بدون طرح نزد دادگاه هرچند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد آنچه در فقه با عنوان تقاص مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص، یک پرسش مهم این است که آیا آن گونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمی آید، می توان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصا به استیفای حق خود از اموال دولت یا عمومی اقدام کرد در صورت کشیده شدن به هرج و مرج و خدشه به جایگاه حکومت و دولت اسلامی چه باید کرد در این مقاله پس از گزارش اجمالی ادله کلی، به قلمرو تقاص از جمله شمول و عدم شمول آن در اموال دولتی و عمومی و شرایط آن پرداخته می شود، با این توجه که هرچند از نگاه حقوقی میان اموال دولتی و عمومی فرق است، اما در این بحث با توجه به وحدت ملاک حکمی یکسان دارد و از این رودر کنار هم آمده است. پس از آن با توجه به ملاحظات چندی که در گسترش جواز تقاص به نظر می رسد، نشان داده می شود که تقاص هرچند اجمالا و صرف نظر از تفصیل هایی که در آن وجود دارد، راهی برای جلوگیری از تضییع حقوق و استیفای آن است، اما نمی توان آن را راهکار فراگیر و طبیعی و جایگزین راهکار عقلایی و عمومی رجوع به دادگاه شمرد.

کلیدواژه ها:

اموال دولتی ، اموال عمومی ، تقاص ، اختلال نظام