CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

تقاص در اموال دولتی و عمومی

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۲۶ | تعداد نمایش خلاصه: ۷۱ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۳
کد COI مقاله: JR_JFI-21-82_001
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۶۸۰.۳۵ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۲۶ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۲۶ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله تقاص در اموال دولتی و عمومی

  سیدضیاء مرتضوی - دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده مقاله:

یکی از پرسش ها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق می تواند بدون طرح نزد دادگاه هرچند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد آنچه در فقه با عنوان تقاص مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص، یک پرسش مهم این است که آیا آن گونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمی آید، می توان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصا به استیفای حق خود از اموال دولت یا عمومی اقدام کرد در صورت کشیده شدن به هرج و مرج و خدشه به جایگاه حکومت و دولت اسلامی چه باید کرد در این مقاله پس از گزارش اجمالی ادله کلی، به قلمرو تقاص از جمله شمول و عدم شمول آن در اموال دولتی و عمومی و شرایط آن پرداخته می شود، با این توجه که هرچند از نگاه حقوقی میان اموال دولتی و عمومی فرق است، اما در این بحث با توجه به وحدت ملاک حکمی یکسان دارد و از این رودر کنار هم آمده است. پس از آن با توجه به ملاحظات چندی که در گسترش جواز تقاص به نظر می رسد، نشان داده می شود که تقاص هرچند اجمالا و صرف نظر از تفصیل هایی که در آن وجود دارد، راهی برای جلوگیری از تضییع حقوق و استیفای آن است، اما نمی توان آن را راهکار فراگیر و طبیعی و جایگزین راهکار عقلایی و عمومی رجوع به دادگاه شمرد.

کلیدواژه‌ها:

اموال دولتی، اموال عمومی، تقاص، اختلال نظام

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-JR_JFI-JR_JFI-21-82_001.html
کد COI مقاله: JR_JFI-21-82_001

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
مرتضوی, سیدضیاء، ۱۳۹۳، تقاص در اموال دولتی و عمومی، فصلنامه فقه 21 (82)، https://www.civilica.com/Paper-JR_JFI-JR_JFI-21-82_001.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (مرتضوی, سیدضیاء، ۱۳۹۳)
برای بار دوم به بعد: (مرتضوی، ۱۳۹۳)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی
تعداد مقالات: ۳۳۲
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

شبکه تبلیغات علمی کشور

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.