بررسی ورود به حریم خصوصی در فعالیت های اطلاعاتی - امنیتی در چارچوب اصول و قواعد فقهی

با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سوال مواجه بوده اند که درچارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصا افراد چگونه است پژوهش حاضر با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی- توصیفی و استناد به مبانی برهانی و نقلی و حیانی به بررسی موضوع درچارچوب اصول و قواعد فقهی می پردازد. باید گفت با تفکیک رضایت شخثی از رضایت نوعی، در دخالت های دولتی نیاز به رضایت شخصی وجود ندارد و این حق برای سازمان های اطلاعاتی وجود دارد که افراد مظنون را مورد بازرسی قرار دهند، ولی در دخالت های شخثی ضرورتا به رضایت شخصی نیاز است و در صورت مخالف او، نقض حریم خصصوی مجاز نیست. با بررسی اصل عدم ولایت، اصاله الاحتیاط، اصالء الاباحه و اصاله الجواز، میان مقتضای اصل در دخالت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تفاوتی دیده نمی شود و شهروندان و حاکمان درباره آن حکم یکسانی دارند. لذا هیچیک مجاز به نقض حریم خصصوی نیست و در هر مورد نیاز به دلیل است. همچنین در قالب قلمرو تکالیف دولت اسلامی و در قالب ادله، نفع عموم ، معیار گویا و منطقی برای ورود به حریم خصوصی دیگران و الغای این حق نیست.

کلیدواژه ها:

حریم خصوصی ، اصول فقهی ، قواعد فقهی ، نهاد اطلاعاتی- امنیتی