اقتضای ماهیت وقف بر جایز نبودن تغییر و تبدیل آن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 415

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFI-24-91_003

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

فقیهان شیعه درباره جایز نبودن تغییر وقف، جز در مواردی ویژه، اجماع دارند. باوجود این، اتفاق نظری میان آنان دربارهعلت جایز نبودن آن نیست. برخی معتقدند علت جایز نبودن آن حکم شرعی منع است؛ دسته ای دیگر می گویند ماهیتوقف به گونه ای است که با ه رگونه تغییری منافات دارد و روایاتی که دلالت بر منع دارند، جملگی جنبه تایید دارند، نهتشریع و تاسیس؛ دسته سوم معتقدند علت جواز تغییر وقف آن است که بعد از وقف واقف، موقوفه از ملک او خارجمی شود و دیگر در ملک کسی قرار نمی گیرد و فک ملک م یگردد. از میان سه مبنای مزبور، قول دوم از این جهتپذیرفتنی و قابل دفاع است که وقف حقیقت شرعیه ندارد؛ پیمانی بشری است که فرا تر از دین و مذهب، در تمام دو ران هاو در میان همه ملت های عال م ساری و جاری است. افزون بر آن، شواهد و قراین تاریخی و روایی نیز دارد.

نویسندگان

سیدتقی واردی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی