تامین حقوق مالکانه واقع در محدوده اجرای طرح های عمومی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 363

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSR-2-4_014

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1396

چکیده مقاله:

با پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی، شهرها بیش از پیش نیازمند طرح های عمومی و عمرانی می باشند وشهرداریها و سایر سازمانهای دولتی متولی این امر می باشند. این سازمانها و کلا دستگاه های اجرایی در راستای ایفای وظایف خود گاه ناگزیر به تملک املاک و اموال می باشند. دسته ای از این اموال، اموال خصوصی و اختصاصی متعلقبه مردم بوده و امکان تصرف و نقل و انتقال آنها از سوی دستگاه های اجرایی وجود دارد و شرایط قراردادهای خصوصی و حقوق مدنی بر آنها حاکم خواهد بود، البته با وجود تشریفات خاص، از سوی دیگر اموال عمومی کهمتعلق به شهر و استفاده عموم است صرفا اداره کردنش بر دوش شهرداری و یا سایر نهادها و دستگاه های دولتی است.پیش از هرچیز لازم میدانم توضیحی در خصوص حقوق مالکانه داشته باشم.مقصود از حقوق مالکانه حقوقی است که اشخاص نسبت به اموال اعم از مادی و غیر مادی دارند و لذا مقصود صرفا حق مالکیت نیست، بلکه حقمالکیت نیز یکی از حقوق مالکانه و البته کاملترین حق مالکانه می باشد. در حقوق اسلامی نیز مالکیت در معنای وسیعتری استعمال شده، چنانکه گفته می شود، ملکیت منفعت، ملکیت حق خیار، ملکیت حق انتفاع و امثال آنحق از منظر علم حقوق، سلطه و اقتداری است که شخص بر چیزی دارد. امتیازی که قوای صالح دولتی برای شخصی در برابر دیگران می شناسند و تنها در اجتماع به وجود می آید.منظور از حقوق مالکانه نیز حقوقی است که اولا؛ متعلق به اشخاص بوده و ثانیا؛ جنبه مالی و مادی داشته باشد. بنابراین از اوصاف حقوق مالکانه، وصف قابلیت مبادله با پول وتعلق بر اشیاء است. این دسته از حقوق قابل مبادله و تقویم به پول است. بر این اساس، حقوقی مالکانه خواهند بود که دارای ارزش عرفی و عام پسند باشند. لذا چنانچه شخصی برای خود بر مالی که عرف و عموم بر آن اعتنایینمی نماید، اهمیت و ارزشی در نظر گیرد، حق مزبور یک حق مالکانه نخواهد بود. بارزترین و بیشترین حقی که علی الاصول در راه اجرای طرحهای عمومی قرار دارد، حق مالکیت است. حق مالکیت مهمترین و گسترده ترین حقوق عینی است و حقوق دیگر از این حق ناشی می شوند. علاوه بر حق مالکیت، حق انتفاعو حق ارتفاق از جمله حقوق عینی هستند که به عنوان حق مالکانه در زمان اجرای طرح توسط نهادها و سازمانهای اجرایی به خصوص شهرداریها، با اجرای طرح برخوردارند.در این مقاله در پی بررسی این موضوع هستیم که درحقوق ایران چه روشهایی برای تامین حقوق مالکانه واقع در محدوده اجرای طرح های عمومی وجود دارد آیا فروض یاد شده در قوانین ما پیش بینی شده است یا خیر

کلیدواژه ها:

حقوق مالکانه ، توافق درتملکات شهرداری ، موارد عدم توافق درتملکات شهرداری

نویسندگان

معصومه امیری

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات البرز