عدالت ترمیمی در دستگاه های اجرایی، بررسی اهداف و جایگاه آن

عدالت ترمیمی الگویی نوظهور و در عین حال کهن و ریشه دار از عدالت کیفری است که از دهه های 70 و80 قرن بیستم میلادی تجدید یافته است از نظر اندیشمندان علل گرایش به عدالت ترمیمی در دهه های اخیر ناتوانی سیستم عدالت کیفری در دو طیف سزادهی و اصلاح و تربیت آن، از کنترل بزهکاری است که باافزایش ناگهانی و تاسف بار نرخ جرم، پرسش های اساسی درباره حدود توانایی های عدالت کیفری سنتی و دولت ها در کنترل بزهکاری مطرح شد و از طرف دیگر مقام های دولتی درک کرده اند که کنترل جرم از دو جهت عمده و متمایز فراتر از توان دولت است نخست: توانایی نهادهای دولتی عدالت کیفری به شدتمحدود است درثانی: ساز و کارهای مهار کننده ای وجود دارند که خارج از محدوده های دولتی فعالیت داشته و تا اندازه ای مستقل از سیاست های دولت هستند. این چالش ها منجر به ایجاد و توسعه روش های جایگزین و باز تعریف سهم دولت در عدالت کیفری شد که به اعتقاد منتقدین؛ عدالت کیفری سزادهی، هم بزه دیده و هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده یا حداقل نقشی در خور و شایسته به آن ها نداده است. عدالت ترمیمی نوعی از عدالت، راجع به امور کیفری، مبنی بر جبران است؛ به این معنا که در اجرای آنباید تلاش شود. آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه اینمادین ترمیم شود. هاوارد زهر خاطر نشان می کند که، تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد. به اینمعنا که وقتی فردی نسبت به دیگری، مرتکب خطا یا جرم شود، برای او تعهدی جهت درست کرد وساختن آنچه از بین برده است، ایجاد گردد یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف تونی مارشال، نویسنده و جرم شناس انگلیسی است، که می گویدعدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه ی کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند، گرد هم می آیند، تا به طور جمعی درباره ی چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده راه حلی بیابندهدف ازنگارشاین مقاله بررسی عدالت ترمیمی دردستگاههای اجرایی است.این مقاله که ابزار جمع آوری اطلاعات آن روش کتابخانه ای است به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی عدالت ترمیمی دردستگاههای اجرایی می پردازد وسعی شده است ابتدا مفاهیم ارایه شده و سپس تجزیه و تحلیل می شود و در پایان پیشنهاد هایی ارایه می گردد

کلیدواژه ها:

عدالت ترمیمی ، دستگاههای اجرایی ، بزه دیده ، بزهکار