مسیولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین

از نظر تعارض قوانین، مسیولیت مدنی در بر گیرنده الزام های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض حاصی دارد. برخی از حقوقدانان، قانون مقر دادگاه را در این بیمه حاکم دانسته ند. گروهی دیگر دعوای مسیولیت مدنی را در صورتی قابل استماع می دانند که موضوع دعوا را هم قانون مقر دادگاه و هم قانون محل وقوع فعل زیانبار ناروا و توجیه ناپذیر بدانند و در نتیجه موجب مسیولیت مدنی عامل آن به شمار آورند. بیشتر حقوقدانان، مسیولیت مدنی به مفهوم عام آن را تابع قانون محلی قرار داده اند که فعل زیانبار در قلمرو زمینی یا دریایی یا هوایی آن به بار آمده است و معتقدند که این قانون، شرایط، ارکان و آثار دعوا را تعیین خواهد کرد. به دلیل نارسایی های ناشی از اعمال مطلق نظریه سنتی قانون محل وقوع فعل زیانبار و دواری مربوط به تعیین محل وقوع فعل زیانبار، برخی از اندیشمندان حقوقی، از نظریه ای جانبداری کرده اند که بسیار انعطاف پذیر است و بر طبق آن، از میان قوانین متعارض، قانونی حاکم بر دعوای مسیولیت مدنی خواهد بود که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان دیده، مناسب ترین قانون باشد.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، قانون مقر دادگاه ، قانون محل وقوع فعل زیانبار ، قانون حاکم و قانون ماهوی