بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در اختلافات ناشی از قراردادهای اداری

در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری صلاحیت اعمال نظارت قضایی بر اعمال اداری یک جانبه ی مقامات و دستگاه های اجرایی را برعهده دارد. اما در مورد اعمال اداری دوجانبه و قراردادی دولت و مرجع صالح حل و فصل اختلافات مربوط به آنها همواره ابهام وجود داشته است. یافته های نوشتار حاضر حاکی از آن است که رویه ی قضایی ایران به اتکای اندیشه سنتی تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و تصدی، بر صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اختلافات ناشی از اعمال تصدی دولت ازجمله اعمال قراردادی دولت و صلاحیت مراجع اختصاصی اداری در حل منازعات برخاسته از اعمال حاکمیت دولت استوار می باشد. در این مقاله نگارندگان تلاش نموده اند تا با تبیین مؤلفه های قرارداد اداری و ترسیم قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری از حیث نوع و ماهیت عمل مورد شکایت، رویه رایج را مورد نقد و تحلیل قرار دهند و معیارهایی نوین نظیر خدمت عمومی را در اثبات صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات ناشی از عقود اداری ارائه دهند.

کلیدواژه ها:

قرارداد اداری ، دیوان عدالت اداری ، خدمت عمومی ، صلاحیت ، رویه قضایی