جایگاه اصل الزامی بودن تعقیب کیفری در پرتو قانون آ. د . کیفری مصوب 1392

؛الزامی بودن تعقیب» به عنوان یکی از اصول مبنایی در امر تعقیب سرلوحه ی عملکرد دادسراها بوده و هست؛ حاوی این معنا است که مقام تعقیب وظیفه و تکلیف دارد که به تعقیب جرم و مجرم بپردازد وحق چشم پوشی از این تکلیف را ندارد. روش تحقیق حاضر، کتابخانه ای و ازنوع تطبیقی بودهاست که نگارنده سعی دارد، پس ازبررسی اصل الزامی بودن تعقیب به عنوان راه کاری اساسی سعی داردبه قلمرو این اصل و حدود اختیارات دادستان در این خصوص بپردازد و در این میان خصوصاً به مواردتعدیل اصل الزامی بودن تعقیب که می توان آنها را ازنتایج اصل مقتضی بودن تعقیب دانست، پرداختهشده است ونقش دادستان به عنوان رئیس دادسرا دراین خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. همچنینبا ارائه استدلالی درصدد تبیین برآمدیم که اصل الزامی بودن تعقیب باید درچارچوب مقررات قانونی باشدو با توجه به بررسی های صورت گرفته، نتیجه گرفتیم که دامنه اصل الزامی بودن تعقیب را باید هم بهجرایم قابل گذشت وهم به جرایم غیرقابل گذشت تسری دهیم، منتهی با این شرط که درجرایم قابلگذشت، تنها پس ازشکایت شاکی اصل قانونی بودن تعقیب جریان خواهد یافت.

کلیدواژه ها:

اصل ، تعقیب کیفری ، دادرسی کیفری ، الزامی بودن تعقیب