بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران وسایر دولت ها
محل انتشار: فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، دوره: 5، شماره: 1
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 414
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOSFI-5-1_004
تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1398
چکیده مقاله:
بررسی مستندات شورای نگهبان در خلاف شرع اعلام کردن برخی معاهدات می تواند در سیر مطالعات فقهی تاثیر شگرفی ایجاد نماید. مسئله استرداد مجرمان یکی از مواردی است که اکثر معاهدات مربوط به آن از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. این مسئله از چهار زاویه مجرم، جرم و دو کشور طرف استرداد، ظرفیت بررسی را دارد و با عنایت به انواع هر یک از زوایای فوق مانند جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم حدی و غیرحدی، جرایم سیاسی، نظامی، عادی؛ وضعیت جرم انگاری در دو کشور طرف استرداد؛ اسلامی و غیراسلامی بودن کشورهای طرف استرداد و با در نظر گرفتن اعمال مختلفی که در استرداد مجرمان صورت می گیرد، فروع این بحث از دید فقهی متعدد و مختلف است. یکی از فروعی که در مستندات فقهی شورای نگهبان به عنوان مانع انعقاد قرارداد استرداد مجرمان، تکرار شده، مسئله تحویل مسلمان به کشورهای دیگر است. در این تحقیق به بررسی این مسئله و ادله فقهی آن به غیر از قاعده نفی سبیل، حرمت تایید قوه قضائیه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر اثم و استدلال به صلح حدیبیه برای اثبات جواز استرداد، پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
رضا محمدی
استادیار گروه حقوق موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم
علی عندلیبی
مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و استادیار جامعه المصطفی العالمیه
محمدابراهیم شمس ناتری
دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :