رویه شورای نگهبان در تعارض نظم عمومی و آزادی ها

همراه با شکل گیری اجتماعات، ضرورت هایی نیز به منظور تامین و تداوم حیات اجتماعی ایجاد می شود. از جمله این ضرورت ها که لازمه گذار از حالت طبیعی به حالت اجتماعی است، نظم عمومی است. دامنه نظم عمومی در قوانین اساسی تعیین می شود ولی از آنجا که نظم عمومی مفهومی سیال دارد و نمی توان تمام مصادیق آن را در یک سند تعیین نمود، عملا رویه قضایی مهمترین ابزار برای تعیین دامنه و مصادیق نظم عمومی است. به همین دلیل رویه دادرسان اساسی به عنوان پاسدار قانون اساسی و حقوق و آزادیها، در تعارض نظم عمومی و آزادی ها، در تعیین دامنه نظم عمومی نقش تعیین کننده ای دارد. رویه دادرسان اساسی در این زمینه را می توان به سه دسته تقسیم نمود: گروهی از دادرسان اساسی با تکیه بر فردگرایی آزادی ها را اصل قرار داده و آن را بر نظم عمومی مقدم داشته اند. گروهی دیگر با توجه به پیامدهای فردگرایی، با مصلحت اندیشی، نظم عمومی را مقدم بر آزادی ها قرار داده اند و گروه آخر با تکیه بر عناصر طبیعت و تناسب و مناسبت در جهت ایجاد تعادل بین نظم عمومی و آزادی ها گام برداشته اند. شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی ج.ا.ا در تعارض نظم عمومی و آزادی ها، در بسیاری از آراء خود به ویژه در پاسخ استعلامات دیوان عدالت و نظارت بر مصوبات مجلس (جز در موارد معدودی در تعارض نظم عمومی و آزادی مالکیت که با تکیه بر موازین شرعی از جمله قاعده تسلیط، آزادی ها را مقدم داشته است)، تیوری مصلحت اندیشی را برگزیده است و با تکیه بر مصلحت، به صورت محتاطانه ای دامنه نظم عمومی را گسترش داده و متقابلا گستره آزادی ها را با محدودیت روبه رو ساخته است. البته پیشینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما نیز بیتاثیر در این رویه شورا نبوده است.

کلیدواژه ها:

نظم عمومی ، آزادی ها ، دادرس اساسی ، شورای نگهبان