روند متحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی

دولتها بهمنظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بین المللی و همچنین وضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره میکوشند تا اختلافهای ناشی از تفاوت قوانین خود را به حداقل برسانند و امنیت حقوقی لازم، برای فعالیت های اقتصادی را تامین کنند .قوانین متحدالشکل، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد میشود .قوانین متحدالشکل، از جمله قوانین فراملی محسوب شده و میتوانند به دو صورت الزام آور یا اختیاری، راهکار مسالهی حقوقی را پیشنهاد کنند . دو نوع قوانین یادشده ، می توانند تنها راهکاری برای حل تعارض قوانین تلقی شوند و یا فراتر از آن، قاعدهی ماهوی وضع کنند . درحال حاضر سازمانهای متعدد دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، فعالان اصلی در طراحی قواعد متحدالشکل بوده و در قالب اسنادی مانند کنوانسیونها با الزام آوری بیشتر و یا اسنادی ماننداصول و راهنماهای حقوقی (تنها به روش اقناع وجدانی دولت ها )، تصویب و اجرای قوانینمتحدالشکل را سرعت دادهاند. سازمانهای یادشده در مواردی با تطبیق و تقری ب نظام های حقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی، به این مهم دست یافته اند.آنچه در نهایت اهمیت دارد، توجه به محدودیتهای متحدالشکل سازی در حقوق قراردادها میباشد تا با درنظر گرفتن مواردی مانند نفع مشترک دولتها و حذف مسایل غیر ضروری مشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید، به حداقل برسد.

کلیدواژه ها:

متحدالشکل سازی ، هماهنگسازی ، حقوق قراردادها ، تجارت فراملی