از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی:بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه

در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است .در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است . قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را امارهی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانهی انطباق قانون با شرع، مادهیادشده بهطور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را امارهی رشد اعلام کرد، مطابق تبصرهی 2، در صورتی میتوان اموال صغری را که بالغ شده به او داد که رشد او ثابت شود . دراین مقاله رشد از دیدگاه فقهی بررسی شده و ثابت شده است که: اولا، رشد صرفا برای تصرف در امور مالی لازم است؛ ثانیا، اصلاح انجام شده در مادهی 1210 ق.م. منطبق با نظر مشهور فقها در فقه امامیه نیست؛ مشهور، بلوغ را امارهی رشد نمیدانند و بین اموالی که در تصرف صغیر است با اموالی که ولی میخواهد به تصرف او بدهد تفاوت قایل نمیشوند؛ ثالثا، رشد یک مفهوم عرفیاست و اثبات آن نیز جنبهی عرفی دارد؛ برای اثبات آن، به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو متعارف نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانونگذار بر مبنای غلبه سن معینی را نشانهی رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است.

کلیدواژه ها:

رشد ، امارهی رشد ، تصرف مالی ، بلوغ ، آیهی ابتلاء ، امانسیپا سیون