چالش ها و تقابل صلاحیت های اتحادیه اروپایی و دولت های عضو در مسایل پلیسی و کیفری مربوط حوزه آزادی عدالتو امنیت

پس از معاهده لیسبون، ساختار ستونی اتحادیه اروپایی کنار گذاشت شد. جامعه اروپایی دراتحادیه اروپایی ادغام شد و ساختار نهادی واحد شکل گرفت، اما کارکرد دو ستون دیگر باقیماند. یکی از این ستون ها، همکاری های پلیسی و قضایی در مسایل کیفری است ک بعدها درحوزه آزادی، امنیت و عدالت اتحادیه ادغام شد. ساختار این حوزه صورتی بین الدولی دارد.مسایل پلیسی و کیفری در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جوامع دول عضو است. لذا دولت ها ازتفویض اختیارات گسترده به اتحادیه اروپایی در این حوزه امتناع کرده اند. این در حالی است کهدر سایر سیاست ها و مسایل اتحادیه اروپایی از حجم وسیعی از حاکمیت و اختیارات خودصرفنظر و آن را به اتحادیه تفویض و اعطا کرده اند. هدف سیاست های کیفری و پلیسی اتحادیهاروپایی، مبارزه با بی کیفرماندن مجرمان و فرار آنها از قانون به دلیل انعطاف و نرمی سیستمحقوقی بعضی کشورهای عضو، حفظ حقوق مردم و حتی مجرمان و ... است، لذا اتحادیه سعیکرده است، در این حوزه قوانین حداقلی وضع کند تا هم از تعرض به صلاحیت و حاکمیتدولت ها از سوی اتحادیه جلوگیری و هم اهداف اتحادیه تامین شود. این مقاله درصدد است تا باروشی توصیفی- تحلیلی، دریابد که در حوزه مسایل پلیسی و کیفری صلاحیت های اتحادیه ودولت های عضو آن چگون در تقابل و تعامل با یکدیگر قرار می گیرند و به این پرسش پاسخدهد که در کنار این تعامل و تقابل، نقش حاکمیت دولت ها در یکسان سازی حقوقی در مسایلکیفری، پلیسی و نظم عمومی چگونه ایفا می شود از طریق بررسی نقش دیوان دادگستریاتحادیه و ساختار، کارکرد و موسسات آژانس های حوزه آزادی، امنیت و فضایی روشن تر ازفعالیت های پلیسی و قضایی کیفری به خواننده ارایه میدهد و در پایان به این نتیجه خواهتدرسید که تفاوت های اساسی در تعریف نظم عمومی و نظریات حاکمیت دولت ها، سبب شدهاست در این حوزه، فعالیت ها و تصمیم گیری ها بیشتر جنبه ابتدایی و حداقلی داشته باشند.

کلیدواژه ها:

اصل تفویض ، اصل تقدم صلاحیت نزدیک ترین و موثرترین نهاد ، دولت های عضو ، مسایل کیفری