بررسی و تحلیل روند خصوصی سازی در بنادر ایران با نگرشی ویژه به عملیات تخلیه و بارگیری در بندر چارک

خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاستهای اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی به شمار می رود. با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی در فضای بین المللی جدی گرفته شده است وکشورها یکی پس از دیگری به این حرکت پیوسته اند. دلیل این امر بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکتهای دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی این شرکت ها و اتلاف منابع تولیدی ناشی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی بوده است. لذا کاهش حوزه قعالیت بخش دولتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات به عنوان بخشی از اهداف خصوصی سازی منظور شد. در ایران خصوصی سازی با ابلاغ سیاستهای کلان نظام در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی رسما آغاز گردید. بدون شک این قانون می تواند نقطه عطفی در تحول اقتصادی، تحرک و پویایی فرایند سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و همچنین گامی بزرگ در تحول و اصلاح نظام اداری، بازنگری در جایگاه و نقش دولت و مردم در اداره امور کشور محسوب گردد. در این تحقیق سعی بر این است پس از بررسی اجمالی روند واگذاری بنادر ایران به بخش خصوصی در چند سال اخیر سود آوری واگذاری بخش تخلیه و بارگیری بندر چارک به بخش خصوصی تجزیه و تحلیل گردد

کلیدواژه ها:

خصوصی سازی ، بندر چارک ، اصل 44 قانون اساسی