نهادهای رسمی و مساله قانون مداری

حاکمیت قانون و پایبندی به قانون توسط دولت ها و ملت ها به عنوان یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذاردر قوام و پیشرفت کشورها در ادوار مختلف تاریخی محسوب می شود. هرچه جامعه نهادینه تر باشد،قانونمندتر است. کشور ما با توجه به سابقه تاریخی و تمدنی گسترده ای که دارد با این موضوع بیگانهنیست. در تاریخ معاصر نیز با انقلاب مشروطه حرکت تازه ای برای نهادینه شدن قانون در کشور آغاز شد،اما متاسفانه با گذشت بیش از یک قرن از تاسیس نهادهای رسمی قانون گذاری، نظارت و اجرا، وضعیتقانون مندی در کشورمان چه در سطح حاکمیتی و چه در سطح ملی از وضعیت خوبی برخوردار نیست. درحال حاضر نیز پدیده های قانون گریزی، قانون ستیزی، قانون هراسی، وجود قوانین مبهم و ناعادلانه، دورزدن قانون، اجرای سلیقه ای و گزینشی قانون و مسایل از این دست از مهم ترین معضلات کشور محسوبمی شود و تداوم این وضعیت موجب افزایش سطح فساد، تبعیض، حیف و میل اموال عمومی، تهدید وتحدید منافع عمومی و ملی، افزایش هزینه های مادی و معنوی و تضعیف نظام بوروکراسی و کاهش اعتمادعمومی به نهاد های ملی و رسمی و در نهایت تضعیف حاکمیت و استقلال و عظمت کشور شده است. ایننوشتار به دنبال بررسی رابطه نهاد های رسمی با قانون مداری در جمهوری اسلامی ایران و پاسخ به اینسوال است که نهاد های رسمی و حکومتی تا چه حدی به قانون پایبندی دارند علاوه براین با توجه بهمسایل جاری در کشور ضمن نگاهی کوتاه به موضوع حاکمیت قانون، برداشت های مربوط به قانونمداری، رابطه میان قانون مداری و نهاد های رسمی، مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

قانون ، حاکمیت قانون ، نهادهای رسمی ، قانون مداری