آثار، اجرا و جبران خسارت در دستور موقت

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجامعمل یا منع از امری باشد. دستور موقت محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدونآنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقا منطبق با موضوعدعوای اصلی باشد؛ زیرا در این صورت، قبل از صدور حکم در ماهیت دعوا، خواهان خواهد توانست باصدور دستور موقت به خواسته دعوای اصلی نایل گردد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیمدرخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و قابل تجدید بودن این درخواست ازجمله این شرایط می باشد. دادرسی فوری نهادی خاص و ویژه است و اجرای آن از حساسیت بالاییبرخوردار است. به همین خاطر است که مقنن، اجرای مقررات دستور موقت را که به طور ویژه در مواد310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی وضع شده است به دادگاه سپرده است. قانون آیین دادرسی مدنیگامی بزرگ در ارایه برخی حقوق در زمینه دستور موقت که باعث ایجاد خسارت هایی می شود پرداختهاست که در این قانون خواهان و خوانده دارای اختیاراتی هستند که به بیان آن ها در پژوهش خود پرداختهمی شود. از این رو لازم است که تحلیلی بر این موضوع صورت گیرد که این موضوع دارای چه نقاط قوت و ضعفی است.

کلیدواژه ها:

دادرسی ، فوری ، اجراء ، دادگاه ، موقت